٥٥٧٠
- حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حماد بن سلمة،
عن حميد الطويل، ويونس بن عبيد، عن الحسن أنه كان يكره أن يكري الرجل الأرض
من أخيه بالثلث والربع
(70).
وأما
وجه وجه هذا الباب من طريق النظر فإن ذلك كما قد قاله أهل المقالة الأولى:
أن ذلك لا يجوز في المزارعة والمعاملة والمساقاة إلا بالدراهم والدنانير
والعروض.
وذلك أن الذين قد أجازوا المساقاة في ذلك قد زعموا أنهم قد
شبهوها بالمضاربة وهي المال يدفعه الرجل إلى الرجل على أن يعمل بذلك على
النصف، أو الثلث، أو الربع، فكل قد أجمع على جواز ذلك، وقام ذلك مقام
الاستئجار بالمال المعلوم.
قالوا: فكذلك المساقاة تقوم النخل المدفوعة مقام رأس المال في المضاربة ويكون الحادث عنها من التمر
(71) مثل الحادث عن المال من الربح.
فكانت
حجتنا عليهم في ذلك أن المضاربة إنما يثبت فيها الربح بعد سلامة رأس المال
ووصول ذلك إلى يدي رب المال ولم ير المزارعة ولا المساقاة فعل فيهما ذلك.
ألا
ترى أن المساقاة في قول من يجيزها لو أثمرت النخل فجد عنها الثمر ثم
احترقت النخل وسلم الثمر كان ذلك الثمر بين رب النخل والمساقي على ما
اشترطا فيها. ولم يمنع من ذلك عدم النخل المدفوعة كما يمنع عدم رأس المال
في المضاربة من الربح. وقد كانت المساقاة والمزارعة إذا عقدتا لا إلى وقت
معلوم كانتا فاسدتين ولا تجوزان إلا إلى وقت معلوم.
وكانت المضاربة تجوز
لا إلى وقت معلوم وكان المضارب له أن يمتنع بعد أخذه المال للمضاربة من
العمل به متى أحب ولا يجبر على ذلك وقد كان لرب المال أيضًا أن يأخذ المال
من يده متى أحب شاء ذلك المضارب أو أبى.
وليست المساقاة ولا المزارعة كذلك، لأنا رأينا المساقي إذا أبى العمل بعد وقوع
عقد
المساقاة أجبر على ذلك وإن أراد رب النخل أخذها منه ونقض المساقاة بينه
وبين المساقي لم يكن له ذلك له حتى تنقضي المدة التي قد تعاقدا عليها.
فكان
عقد المضاربة عقدًا لا يوجب إلزام واحد من رب المال، ولا من المضارب،
وإنما يعمل المضارب بذلك المال ما كان هو ورب المال متفقين على ذلك، وكانت
المساقاة تجبر على الوفاء بما يوجب عقدها كل واحد من رب النخل ومن المساقي.
فأشبهت المضاربة الشركة فيما ذكرنا، وأشبهت المساقاة الإجارة فيما قد
وصفنا.
ثم إنا قد رجعنا إلى حكم الإجارات كيف هو؟ لنعلم بذلك كيف حكم
المساقاة التي قد أشبهتها من حيث وصفنا. فرأينا الإجارات تقع على وجوه
مختلفة.
فمنها إجارات على بلوغ مساقاة معلومة بأجر معلوم، فهي جائزة فهذا وجه من الإجارات.
ومنها ما يقع على عمل معلوم مثل خياطة هذا القميص وما أشبه ذلك بأجر معلوم فيكون ذلك أيضًا جائزا.
ومنها ما يقع على مدة معلومة كالرجل يستأجر الرجل على أن يخدمه شهرًا بأجر معلوم فذلك جائز أيضًا.
فاحتيج
في الإجارات كلها إلى الوقوف على ما قد وقع عليها منها العقد فلم يجز في
جميع ذلك إلا على شيء معلوم، إما مساقاة معلومة، وإما عمل معلوم، وإما أيام
معلومة وقد كانت هذه الأشياء المعلومة في نفسها لا يجوز أن يكون أبدالها مجهولة، بل قد جعل حكم أبدالها كحكمها.
فاحتيج
إلى أن تكون معلومة كما أن الذي هو بدل من ذلك يحتاج أن يكون معلومًا وقد
كانت المضاربة إنما تقع على عمل بالمال غير معلوم لا إلى وقت معلوم فكان
العمل فيها مجهولا والبدل من ذلك مجهول أيضا.
فقد ثبت في هذه الأشياء التي قد وصفنا من الإجارات والمضاربات أن حكم كل واحد منهما حكم بدله.
فما كان بدل ذلك معلومًا فلا يجوز أن يكون ذلك في نفسه إلا معلوما، وما كان في نفسه غير معلوم، فجائز أن يكون بدله غير معلوم.
ثم
رأينا المساقاة والمزارعة لا تجوز واحدة منهما إلا إلى وقت معلوم في شيء
معلوم. فالنظر على ذلك أن لا يجوز البدل منهما إلا معلوما وأن يكون حكمها
كحكم البدل منها كما كان حكم الأشياء التي ذكرنا من الإجارات والمضاربات
حكم أبدالها.
فقد ثبت بالنظر الصحيح أن لا تجوز المزارعة ولا المساقاة إلا بالدراهم والدنانير وما أشبههما من العروض.
وهذا كله قول أبي حنيفة ﵁ في هذا الباب.
وأما أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله فإنهما قد ذهبا إلى جوازهما جميعًا
وتركا النظر في ذلك واتبعا ما قد روينا في هذا الباب من الآثار عن رسول الله ﷺ. وعن أصحابه بعده وقلداها في ذلك، والله أعلم.